اطلاعیه دادستان کل درباره مسئولیت قانونی کارکنان قضائی در قبال مراجعهکنندگان
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۹۰۳۸۱
دادستان کل کشور درباره تجمعات چند روز اخیر کارکنان دستگاه قضا تأکید کرد؛ رها کردن کار مردم امری خلاف موازین شرعی است و مسئولیت قانونی دارد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ دادستان کل کشور اطلاعیهای را درباره جبران مشکلات معیشتی کارکنان قوه قضائیه و خطاب به رؤسای دادگستری و دادستانهای عمومی و انقلاب صادر کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حجتالاسلام منتظری در این اطلاعیه که در پی عدم تصویب کلیات طرح تسری فوقالعاده خاص به کارکنان قوه قضائیه از سوی نمایندگان مجلس و اعتراض کارکنان دستگاه قضائی به آن صادر شده، تأکید کرده است؛ مسئله معیشت کارکنان زحمتکش قوه قضائیه از سوی ریاست دستگاه و مراجع ذیربط با جدیت در حال پیگیری و دولت نیز در این زمینه قول مساعد داده است.
همچنین در این اطلاعیه با اشاره به اعتراضات اخیر صورت گرفته، از کارکنان دستگاه قضائی درخواست شده است با توجه به پیگیری مسئله از سوی مسئولان عالی قوه قضائیه، به برخی تحرکات که امکان و زمینه سوءاستفاده جریانات معاند و دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران را فراهم میسازد، خاتمه داده و اجازه دهند پیگیریها در فضای کاملاً منطقی و آرام صورت پذیرد.
دادستان کل کشور همچنین با اشاره به اینکه کارکنان دستگاه قضائی مجری قانون هستند و داعیه عدالتگستری دارند، گفته است؛ اقدامات غیرقانونی و رها کردن کار مردم و ولینعمتان که مراجعهکننده هستند به هیچ وجه پذیرفته نیست و امری ناشایست و خلاف موازین شرعی است که بیتوجهی به آن مسئولیت قانونی دارد.
گفتنی است؛ طرح تسری فوقالعاده خاص به کارکنان قوه قضائیه در پی پیشنهاد سال گذشته آیتالله رئیسی، رئیس وقت قوه قضائیه و پیگیریهای پس از آن در دوره کنونی مدیریت دستگاه قضا، در جریان افتاد تا اوضاع حقوق دریافتی و نیز معیشتی کارکنان قوه قضائیه (عمدتاً دادگستریهای و مجتمعهای قضائی) ترمیم یابد.
روند این طرح در یک سال اخیر از جمله اعلام موافقت اکثریت اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس و نیز اعلام همراهی و موافقت دولت برای تصویب این طرح، موجی از امید را بین کارکنان قوه قضائیه بهراه انداخت که بخش بزرگی از آنها دریافتیهای ماهانه زیر 5 میلیون تومان دارند. با این حال چهارشنبه گذشته کلیات این طرح پس از اعلام نظر منفی دولت، در صحن علنی مجلس رد شد و همین امر موجب بروز نارضایتی و اعتراض و نیز برگزاری تجمعات کارکنان دستگاه قضا شد و در امور مردم مراجعهکننده به مجتمعهای قضائی خلل ایجاد کرد.
پس از برگزاری روز نخست این تجمعات در استانهای مختلف کشور، حجتالاسلام محمد مصدق، معاون اول قوه قضائیه پیام تصویری را خطاب به همکاران خود در دستگاه قضا صادر و در آن اعلام کرد؛ "وقتی موضوع طرح فوقالعاده خاص کارکنان در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسید، ریاست قوه بسیار ناراحت شدند و به دنبال این بودند که این موضوع را چگونه میتوانند جبران کنند؛ در این دو ـ سه روز از چهارشنبه تا الان بسیار زحمت کشیدند، هماهنگیهایی با دولت انجام شد به ویژه ریاست محترم جمهور قول مساعد دادند که این را جبران کنند با وعدههایی که داده شد. الان خدمت همکاران در سراسر کشور عرض میکنم که به زودی وقتی که این وعدهها محقق شد چند روز آینده خبرهای خوشی را شاهد خواهیم بود."
محمدباقر الفت، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه هم در ساعات نخستین پس از رد کلیات طرح تسری فوقالعاده خاص به کارکنان قوه قضائیه با انتشار نامهای ضمن تشریح روند تدوین و پیگیری طرح یاد شده، همکاران خود را به خویشتنداری دعوت و تأکید کرده بود؛ "قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، که نماد حاکمیت، احکام نورانی فقه جعفری در ارکان نظام مقدس ایران اسلامی است، علیرغم تمام ناملایمات و نامهربانیها و تحت هر شرایطی، از انجام وظایف انقلابی و قانونی خود که همانا برپایی عدل و قسط در جامعه است، دست برنخواهد داشت و هیچگاه متوسل به اقداماتی که سبب خشنودی دشمنان داخلی و خارجی ملت شهیدپرور گردد، نخواهد شد و به هیچ عنوان اسباب کدورت قلب نازنین حضرت ولی عصر(عج) و نائب برحقش را فراهم نخواهد کرد."
مخالفت مجلس با کلیات طرح تعیین فوق العاده خاص کارکنان قوه قضائیهانتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: مجلس قوه قضائیه دادستان کل کشور مجلس قوه قضائیه دادستان کل کشور کارکنان قوه قضائیه کارکنان دستگاه قضا فوق العاده خاص دادستان کل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۹۰۳۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اتهامات مالی، شهردار مرند را راهی زندان کرد
به گزارش تابناک، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرند اعلام کرد: شهردار و چند نفر از کارکنان شهرداری مرند با اتهامات مالی بازداشت شدند.
ضیامهر روز سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: موضوع تخلفات شهرداری مرند از چندین ماه قبل تحت رصد مراجع اطلاعاتی و امنیتی بود.
وی ادامه داد: با صدور دستورات قضایی لازم و با جمع آوری اسناد و مدارک، در نهایت پیرو این دستورات بیش از ۱۰ نفر از جمله شهردار و معاون وی و چند نفر از کارکنان شهرداری به اتهامات ارتشاء و تضییع اموال دولتی و تبانی در معاملات دولتی و مشارکت و معاونت در این اتهامات و سایر موارد بازداشت و با صدور قرار تامین مناسب روانه زندان شدند.
دادستان مرند در خصوص ابعاد این تخلفات گفت: در بین متهمان از افراد عادی که با عوامل شهرداری همکاری و مساعدت داشتند نیز بازداشت شدند و تحقیقات از همه افراد در دادسرای مرکز استان و شهرستان مرند با جدیت ادامه دارد.
منبع: ایرنا